قدمت جمعية شباب بلا حدود توصياتها ومقترحاتها بخصوص تنقيح القانون الانتخابي، وذلك يوم الجمعة 21 ماي 2021، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب. وقد مثلت جمعية شباب بلا حدود في هذه الجلسة كل من ريم بوهلال وأمل الشيخ ونهال بروق.
وتندرج هذه الجلسة في إطار حملة المناصرة « من أجل تعزيز الرقابة على تمويل الحياة السياسية في تونس »، التي تقودها الجمعية في محاولة لتشخيص مواطن الخلل في منظومة الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية وحملات الاستفتاء في تونس، ولتقديم مجموعة من الحلول القانونية المتكاملة التي من شأن تكريسها من قبل مجلس نواب الشعب أن يسهم في حماية مسار الانتقال الديمقراطي ويدعم ثقة الناخب في الأحزاب كآلية لممارسة السلطة والمشاركة في الشأن العام.
كما يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المذكورة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني المختصة في الشأن الانتخابي بمناسبة انطلاقها في التداول بخصوص مقترحات قوانين لتنقيح القانون الانتخابي.
وخلال اللقاء أكدت المتحدثة باسم الجمعية أمل الشيخ على أن تنقيح القانون الانتخابي يعتبر من أولى الأولويات لإصلاح المنظومة الانتخابية بأكملها، والتي تستلزم أيضا مراجعة معمقة للقوانين المتصلة بالشأن الانتخابي والحياة السياسية. وأشارت في هذا السياق إلى مسألة مراقبة تمويل الأحزاب السياسية وتأثيرها المباشر على شفافية ونزاهة الانتخابات وثقة المواطن في مكونات الحياة السياسية والعملية الديمقراطية.
وقدمت أمل الشيخ توصيات جمعية شباب بلا حدود في المجال الانتخابي مشيرة في الآن نفسه إلى أنها تندرج في الآن نفسه في إطار دراسة تقييمية لمنظومة الرقابة على تمويل الحياة السياسية في تونس، سيتم نشرها قريبا مع توجيه نسخ منها إلى أعضاء مجلس نواب الشعب. وتهدف هذه الدراسة التقييمية إلى رصد مواطن القوة والضعف في الإطار القانون والمؤسساتي المتعلق بالرقابة على تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية، وتقديم تصور من شأنه تكريسه على مستوى القانون الانتخابي وقانون الأحزاب السياسية أن يمكّن من إضفاء التجانس على منظومة مراقبة تمويل الحياة السياسية والإنفاق فيها ويعزز مقومات الشفافية والنزاهة في هذا المجال.
كما أشارت ممثلة جمعية شباب بلا حدود إلى أنه تم في مرحلة أولى التواصل مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية لتقديم مقترحاتها بخصوص القانون الانتخابي، ثم في مرحلة ثانية ستتواصل الجمعية مع اللجنة المختصة بإصدار قانون أساسي جديد ينظم الأحزاب السياسية في تونس لتقديم توصياتها بخصوص منظومة مراقبة التصرف المالي للأحزاب السياسية.
وفيما يلي أبرز التوصيات التي تقدمت بها جمعية شباب بلا حدود فيما يتعلق بالقانون الانتخابي:
- تخفيف العبء على محكمة المحاسبات، مع الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال دعم شفافية تمويل الحملات الانتخابية، وذلك بأن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كامل عملية المراقبة منذ انطلاق الفترة الانتخابية وإلى غاية إيداع الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب لديها مباشرة، على أن تتولى التثبت فيها وتحديد الخروقات وضبط قيمة التمويل العمومي بعنوان استرجاع مصاريف. ويتم إثر ذلك إحالة ملفات القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب التي تتضمن خروقات لمبادئ وقواعد الفترة الانتخابية إلى محكمة المحاسبات التي تختص بالبحث في هذه الخروقات وإصدار الأحكام في شأنها ابتدائيا واستئنافيا.
- توضيح إجراءات وآجال التقاضي أمام محكمة المحاسبات ضمن القانون الانتخابي وتجنّب الإحالة إلى قانون المحكمة الذي يتضمن إجراءات تهم المحاسبين العموميين والمعنيين بزجر أخطاء التصرف وآجالا مطولة لا تراعي خصوصية النزاعات الانتخابية.
- إعادة النظر في النطاق الزمني الذي يؤطر المهمة الرقابية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبذلك بإضفاء التجانس على الفصول 71 و89 و143 من القانون الانتخابي.
- التقليص في نطاق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي ومنعه فقط في وسائل الإعلام التقليدية والصحافة المكتوبة، بما يضفي مزيدا من الحركية على المشهد الانتخابي ويدفع المتنافسين السياسيين إلى التصريح بصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع التي تتيحها شبكة الأنترنت وأنشطتهم الدعائية ونفقاتهم المترتبة عنها.
- تنقيح الفَقرة 3 من الفصل 53 من القانون الانتخابي في اتجاه التحجير المطلق لاستعمال الوسائل والموارد العمومية.
- الاعتراف بصفة الضابطة العدلية لأعوان الرقابة التابعين للهيئة وذلك لإضفاء الحجية اللازمة على محاضر المخالفات التي يتم تحريرها من قبلهم وإلزام النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب.
- إحداث وحدة مركزية دائمة بالتنظيم الهيكلي للهيئة تتولى تطوير آليات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مجال مراقبة استعمال المال في الحملات الانتخابية والحملات المتعلقة بالاستفتاء ومراكمة الخبرات في المجال.
- إحداث هيكل للتنسيق بين مختلف الأطراف المساندة للهيئة في مجال مراقبة تمويل الحملات الانتخابية على غرار البنك المركزي التونسي ووزارة المالية والديوانة والبريد التونسي ومحكمة المحاسبات، وهو ما سياهم في مزيد تفعيل أحكام الفصل 89 من القانون الانتخابي.
- اعتماد تعريف أدق للمصاريف الانتخابية يقوم على الهدف منها وهو نيل ثقة الناخبين، بغض النظر عن تاريخ التعهّد بالنفقة أو مكان إنجازها.
- إدماج القواعد المتعلقة بالوكيل المالي وشروط اختياره ومهامه ومسؤولياته مثلما تم توضيحها بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 ضمن القانون الانتخابي، مع مزيد ضبط شروط اختيار الوكيل المالي وإقرار إمكانية تعيين وكلاء ماليين مساعدين يتولون، تحت مسؤولية الوكيل المالي، القيام بالمهام المنوطة بعهدته في الدوائر الانتخابية داخل الجمهورية وخارجها.
- إضافة تعريف للحساب المالي ضمن الفصل 3 منه وتدقيق الشروط الواجب توفرها فيه، وهي خاصة المصداقية والشمولية.
وبالإضافة إلى جملة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على تمويل الحياة السياسية في تونس، قدمت جمعية شباب بلا حدود ملاحظات إضافية أخرى تتعلق خاصة بضرورة إقرار مبدإ التناصف الأفقي والعمودي بين المرأة والرجل في الترشحات بمناسبة الانتخابات التشريعية، لما في ذلك من دور في الحدّ من توجه الأحزاب والائتلافات نحو تمييز الرجل على المرأة من خلال تمكينه من ترأس أغلب القائمات المترشحة عنها.
وفي تفاعل مع النواب الذين أعربوا عن تخوفهم من إثقال كاهل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بتوليها كامل عملية المراقبة منذ انطلاق الفترة الانتخابية وإلى غاية إيداع الحسابات المالية للقائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب لديها مباشرة، على أن تتولى التثبت فيها وتحديد الخروقات وضبط قيمة التمويل العمومي بعنوان استرجاع مصاريف، أكدت ممثلة جمعية شباب بلا حدود أن الخيار المقترح جاء بعد تفكير ودراسة للوضع الراهن، موضحة أنه بالرجوع الى التجارب المقارنة تكون الرقابة عادة على تمويل الحياة السياسية من خلال هيكل مستقل، وذلك على غرار فرنسا وكندا وأنقلترا والمكسيك… وقد فضّلت جمعية شباب بلا حدود تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذه المهمة، لتجربتها في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، ولتعدد الهيئات المستقلة حاليا والتي تدفع الإشكاليات المحيطة بتركيزها إلى مثل هذا الخيار.