تهدف هذه الورقة إلى التعريف بأهم الإشكالات التي يطرحها التوزيع الحالي للمهام الرقابية بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات، في ظل القانون الانتخابي الحالي.

تهدف هذه الورقة إلى تقديم رسم توضيحي حول الهياكل المكلفة بمراقبة التصرف المالي للأحزاب السياسية في تونس وبعض الإشكاليات والنقائص التي تطرحها، وذلك طبقا للمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات.